به نقل از «تین نیوز»

تاکید رئیس جمهور بر ضرورت توسعه سواحل مکران

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۶۶۸

تین نیوز

توسعه سواحل مکران و شکوفاسازی این گنج پنهان ایران زمین، به نحوی که نه تنها کرانه های ساحلی بلکه تمامی ظرفیت های فلات قاره، ظرفیت های پس کرانه و امکان ارتباطات اقتصادی، صنعتی، تجاری و اجتماعی با مناطق ساحلی همجوار و بنادر مهم بین المللی را فعال سازد، اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

به گزارش تین نیوز ، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بندر به وسعت جمهوری اسلامی ایران اشاره و اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن حدود ۵۷۸۹ کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال، کشوری با ظرفیت های استثنائی دریایی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قرار گرفتن ایران در موقعیت میانه منطقه خلیج فارس، آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز و دسترسی همزمان به شرق آسیا و کشور های اقیانوسیه از طریق اقیانوس هند از سویی و کشور های اروپایی از طریق برخی کشور های حوزه دریای خزر از سوی دیگر، ظرفیت نقش آفرینی ویژه ای در معادلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهانی به ما عطا کرده است.

در این پیام که از سوی حسن کامران، رئیس انجمن ملی جغرافیایی قرائت شد، رئیس جمهور به این نکته تاکید کرد: هر چند اکنون با تلاش محققان ایرانی، سند ملی آمایش سرزمینی ایران در دسترس قرار گرفته و در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما استفاده از ظرفیت ژئوپلتیک ایران برای فعال سازی سایر ظرفیت های ملی و همچنین دسترسی به ظرفیت های سایر قلمرو های ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک دنیا، نیازمند تحول در رویکرد های کلان برنامه ریزی ملی به خصوص در حوزه برنامه ریزی سرزمینی و تجدیدنظر های اساسی و هوشمندانه در آمایش سرزمینی کشور است.

رئیسی گفت: این امر بدون در نظر گرفتن ظرفیت های اقتصاد دریا ممکن نیست. این در حالی است که همایش ملی آمایش دریا، سواحل و بنادر می تواند در ایجاد بستر های نظری و راهکار های عملی تحقق آرمان های سند آمایش ملی و عنداللزوم بازبینی و بازنگری در اجزای آن با توجه به اقتضائات توسعه دریا‌محور مؤثر و مفید واقع گردد.

به گفته رئیس جمهور، اگر ملت ما بخواهد تمدن بزرگ دریایی ایران را به عنوان مقدمه و مکمل تمدن نوین اسلامی برای نسل های آینده خود رقم بزند، عمق و ژرفای گزاره های سند آمایش سرزمینی خصوصاً درباره آمایش مناطق ساحلی نباید به ایجاد سازه های بندری و امکانات ارتباطات دریایی خلاصه شود بلکه نیازمند تکاملی در خور شأن سوق الجیشی و موقعیت ایران در دهه های آینده خواهد بود.

رئیسی با بیان اینکه در اولین گام ظرفیت های ژئواکونومیک در دو محور شرقی و سواحل جنوبی در حوزه های اقتصادی مانند ترانزیت، حمل و نقل بازرگانی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: در گام دوم نیز بازآمایی صنعتی و سکونتگاهی کشور در طول سواحل جنوب، از خرمشهر تا گوادر، از جزیره قمر در خورموسی تا جزیره بوموسی و لارک و هرمز، به خصوص با محوریت صنایع دریایی، صنایع آب بر همچون پتروشیمی، شیلات و کشاورزی دانش بنیان و همچنین گردشگری دریایی مورد انتظار است.

رئیس جمهور تاکید کرد: بدیهی است توسعه سواحل مکران و شکوفاسازی این گنج پنهان ایران زمین، به نحوی که نه تنها کرانه های ساحلی بلکه تمامی ظرفیت های فلات قاره، ظرفیت های پس کرانه و امکان ارتباطات اقتصادی، صنعتی، تجاری و اجتماعی با مناطق ساحلی همجوار و بنادر مهم بین المللی را فعال سازد، اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین نیوز قفقاز دریای خزر رئیس جمهور سواحل و بنادر توسعه دریا محور تمدن تمدن حمل و نقل کشاورزی سواحل مکران حمل و نقل دریای خزر سواحل مکران اقتصاد دریا محور سواحل و بنادر توسعه دریا محور رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.